مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب

أعلنت دولة مالي، انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، مساء الأحد، احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم بالإضافة إليها، كلاً من موريتانيا، وبوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت حكومة مالي في بيان رسمي، إنها قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة، لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وتشكّلت مجموعة دول الساحل الإفريقية الخمس في عام 2014، فيما أطلقت قوّتها للعمل على مكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية في عام 2017.

عدم تسليم القيادة

وبحسب البيان، كان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير الماضي، مؤتمرا لقادة دولها على أن "تكرّس بدء (ولاية) الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس"، إلا أنه بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الموعد المحدد "لم يعقد" الاجتماع..

وأعلنت باماكو في البيان "رفضها بشدة ذريعة دولة عضو في المجموعة تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة المجموعة".

وبحسب الحكومة المالية، "تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي"، من دون الكشف عن هوية تلك الدولة.

حالة من عدم الاستقرار

وتشهد مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عامين، حيث شهدت البلاد انقلابين خلال 9 أشهر، وأطاح الانقلاب الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.

وفي 15 إبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

وقرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، في مايو، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستُجرى خلال عام 2022.